القدس المحتلة –سكاي برس - كشف تقرير بالغ الخطورة أعده صحافي إسرائيلي يدعى " يونتن دوخوت هلفي " ونشره مركز القدس للشؤون العامة " عن اتهامات مباشرة وتواطؤ إسرائيلي للتغطية على جرائم إبادة جماعية بحق أبناء قطاع غزة تقوم بها مليشيات حركة حماس الخارجة عن القانون".
التقرير وجه انتقادات لاذعة لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية واتهمها علانية بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات حماس في غزة والتي كان آخرها مذبحة حي الشجاعية والتي راح ضحيتها 13 مواطن فلسطيني وأصيب فيها العشرات بينهم أطفال ونساء .
التقرير ذكر منظمتي بيتسيلم وأمينستي بالاسم إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية واتهم جهات لم يذكرها بمنع هذه المنظمات من الدفاع بكل الطرق من إمكانية قتل الفلسطينيين على يد حماس أو حمايتهم مشيرا إلى أن هذه المنظمات منعت من توجيه أصابع الاتهام للمسؤولين عن مذبحة الشجاعية ولم يطلبوا مثولهم للقضاء وبذلك يكونوا قد برءوا قيادات حماس والتي أمرت بالحملة العسكرية الواسعة على الشجاعية ونفذت أبشع الجرائم .
وسرد التقرير تفاصيل مجزرة الشجاعية فقال " أن حكومة حماس بكونها القوة المسيطرة على غزة عملت في 2 أغسطس 2008م بواسطة مليشياتها بقيادة " يوسف الزهار " بعملية عسكرية في مخيم اللاجئين في الشجاعية ضد عائلة حلس حيث ارتكبت حماس جرائم بشعة في هذه الحملة وفي حملات أخرى ".
الصحافي أوضح في تقريره أن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية " إلعاد – الأردن " اتهمت مليشيات حماس في 3 أغسطس باستخدام القوة المفرطة في حملتها بالشجاعية والتي نتج عنها عدد كبير من الضحايا " 13 قتيل و107 جريح " وبين المصابين أربعة نساء و18 طفل وأيضا بيوت كثيرة دمرت على أيدي عناصر حماس ووصفت هذه المنظمة حملات حماس "بمذبحة الشجاعية ".
وأضاف " أن منظمة حقوق المواطن تقدمت عقب عملية حماس في الشجاعية بالتماس يطالب بحماية 188 من أبناء عائلة حلس والذين فروا من الشجاعية بعد أن أطلق عناصر حماس النار عليهم حيث حذرت المنظمة وهي إسرائيلية من عودة هؤلاء إلى غزة لأنه من المتوقع أن يكون خطر على حياتهم من حماس بحيث يتم اختطافهم ويكونوا عرضة للتعذيب"منتقدا في نفس الوقت المنظمة ضمنيا لعدم إثارتها لموضوع المجزرة والمطالبة بمحاكمة قادة حماس على جرائمهم.
وأشار التقرير إلى أن حكومة حماس لم تستنكر ولم تنفي مسؤوليتها عن هذه الحملة بل على العكس أثنى وزير داخليتها الدموي سعيد صيام على حملات مليشياته والتي عملت في الشجاعية إضافة إلى مباركة مسائيل آخرين في حماس وكتائب القسام لهذه الحملة .
الصحافي في تقرير أجزم مجددا انتقاده بأن صورة الوضع واضحة لكل منظمات حقوق الإنسان , وقال :" قوة عسكرية مسلحة تابعة لحماس نفذت جرائم بشعة في الشجاعية , شملت إطلاق نار عشوائي على مخيم للاجئين مكتظ بالسكان , وسقط قتلى وإصابات , ومحاولات لقتل 188 من الفارين لإسرائيل بإطلاق النار المباشر عليهم وإطلاق القذائف , وهدم وتدمير وحرق للبيوت , واختطافات غير قانونية , وتعذيب , ومنع الصحافيين ومنظمات حقوقية من الدخول للمكان بهدف التغطية على الجرائم البشعة ".
وأردف قائلا :" رغم أن الصورة واضحة للجريمة إلا أن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تصرفت غير ذلك , حيث أن مركز حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان امتنعتا عن إلقاء المسؤولية على حكومة حماس , أو مطالبة بإيقاف قادتها ومحاكمتهم , إضافة إلى أن رئيس لجنة " ضد هدم البيوت" البروفيسور جيف هلفر تجاهل نهائيا مذبحة الشجاعية وأكد على نيته المشاركة بالتنزه على شواطئ غزة ".
وأوضح " أن منظمة أمينستي أعلنت رسميا في خبر رسمي وصوتي قصير فقط بعد أربعة أيام من الحملة على الشجاعية وحذرت من أن يكون المختطفين لدى حماس يتعرضون للتعذيب ولكنها لم تلقي بالمسؤولية على أي جهة كانت ".
وأضاف " ومنظمة بيتسيلم أعلنت في خبر رسمي بعد يومين ما حدث وأطلقت على الحادث " مواجهات بين أحزاب فلسطينية قتل فيها ثمانية عناصر من فتح وأصيب أكثر من مئة شخص ومن بين المصابين 17 طفل " وقال " هذا كل ما تطرقت له بيتسيلم بما يتعلق بمذبحة الشجاعية.
وأكد التقرير أن منظمتي بيتسيلم وأمينستي وباقي منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية منعوا من الدفاع بكل الطرق من إمكانية قتل الفلسطينية بأيدي حماس أو حمايتهم ولم يوجهوا إصبع الاتهام للمسؤولين عن المذبحة ولم يطلبوا مثولهم للقضاء , وبذلك هم يكونوا برءوا قيادات حماس الذين أمروا بالحملة على الشجاعية وتنفيذهم أبشع الجرائم".
وأوضح التقرير في فقرة بالغة الخطورة تكشف حجم المؤامرة على شعب وأبناء غزة حيث قال :" أن تصرف منظمات حقوق الإنسان في قضية مذبحة الشجاعية تشير إلى أنه لا يوجد في طريقهم عدل , لأنهم يعملون في اتجاه تبرير عمليات قتل وحملات عسكرية قوية قد تقوم بها إسرائيل في الأماكن السكانية المكتظة بمخيمات اللاجئين في المستقبل وعمليات قامت بها في السابق, مشيرا إلى أن إسرائيل اتهمت أكثر من مرة من قبل التنظيمات الحقوقية بجرائم حرب وباستخدام القوة المفرطة وطلب تقديم القائمين على هذه الجرائم لمحاكم جنائية وهم من مستويات قيادية رفيعة المستوى وعلى الرغم من ذلك فتصرفهم مع حماس ليس خفيفا أو آسفا بالأفعال التي قاموا بها ووصفوا كمجرمي حرب " وكأن الكاتب يقول :" أن جرائم حماس كلما زادت وبلغت قسوتها في غزة فهي تعطي إسرائيل المبرر للقيام بعمليات قتل قادمة وتنقذ قادتها المتهمين بجرائم حرب لأن حماس قامت بمثل هذه الجرائم في غزة ".
